أوضح مدير التكاليف في وزارة الصناعة التابعة لحكومة حسين عرنوس، إياد خضور، إنه وحسب دراسة مستفيضة أجريت مؤخراً،
وعقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الإسمنت، فازداد السعر بمقدار 100 في المائة،
لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60 في المائة.
أما رفع أسعار المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، أكد خضور، أن الأمر سينعكس بشكل رئيسي على كلفة النقل والتوزيع،
وبرأيه فإن نسبة رفع الأسعار يجب ألا تتجاوز خمسة في المائة، أما باقي القطاعات العامة والخاصة التي تستخدم المازوت سترتفع أسعارها بنسبة خمسة في المائة لمختلف القطاعات.
وبلغ سعر طن الإسمنت، يوم الأربعاء المصادف لـ 30 آب 2023، نحو مليونين و250 ألف ليرة سورية، في مناطق سيطرة حكومة حسين عرنوس.
رفع أسعار المحروقات في سوريا
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة حسين عرنوس أصدرت في الأسبوع المنصرم، قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 14.700 ليرة،
وسعر المازوت الحر إلى 12.800 ليرة وسعر طن الفيول إلى ثمانية ملايين و532 ألفاً و400 ليرة،
موضحة أن هذه الأسعار للمشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يجري بها رفع أسعار المشتقات النفطية خلال أسبوعين حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك،
في 15 آب المنصرم، قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 13500 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 11550 ليرة وسعر طن الفيول إلى سبعة ملايين و887 ألفاً و500 ليرة.
ارتفاع مستمر في أسعار الإسمنت
وفي مطلع حزيران الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة حسين عرنوس،
قراراً رفعت بموجبه سعر الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام، والخاص بنسبة وصلت إلى 75 في المائة.
ولا يلتزم التجار في مختلف مناطق سيطرة حكومة حسين عرنوس بالتسعيرة النظامية،
فأسعار حكومة حسين عرنوس هي فقط لمن يستطيع الحصول على الإسمنت من المؤسسات الرسمية،
عبر رخص بناء أو ترميم، أما بالعموم فالتجار هم من يتحكمون بشراء ومبيع الإسمنت.