مع مرور قرابة خمس سنوات على عمليات إعادة عوائل داعش، ممن يحملون الجنسية الأجنبية من مخيم الهول إلى دولهم.
يكون قد تم ترحيل 401 امرأة، و1359 طفلا، الأمر الذي يظهر مدى تقاعس الدول عن التزاماتها في نقل رعاياها من مُخيم الهول؛
ما يشكل عبئاً على سلطات ومؤسسات الإدارة الذاتية، وهي الجهة الوحيدة،
التي تقوم بدورها في الحد من خطر داعش، والعمل على منع عودة إحيائه من جديد.
ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات، والأخطر في العالم، وقد أثار هذا المخيم وغيره من المخيمات الشبيهة إشكالية وجدلاً في الأوساط الدولية.
وذلك بعد سقوط تنظيم داعش في العراق وسوريا، نظراً إلى احتضانه نساء وأطفالاً، يناهز عددهم عشرة آلاف من جنسيات أجنبية.
بالإضافة إلى عوائل قادمة من العراق، وسوريا، في حين ترفض عدد من الدول قبول رعاياهم، الذين يقيمون في المخيم.
تقاعس الدول عن دورها
حيث تتنصل دول كثيرة تصل إلى قرابة 60 دولة عربية، وأجنبية من مسؤولياتها، باسترداد رعاياها لأسباب تتعلق بالقوانين، والأنظمة تارة.
ولأسباب أمنية تارة أخرى، فبدا واضحاً عزم تلك الدول على عدم إعادة أشخاص متبنين الأفكار المتطرفة، الذين يكونون بنظر دولهم خطرا محدقا بأمنها القومي.
هذا فيما تعمل الإدارة الذاتية على حفظ أمن هذا المخيم، ومحاولة تفكيكه، إلا أن الاستجابة البطيئة من الدول،
التي تملك رعايا فيه، تحول بمواجهة خطر المخيم،.
ويأتي الحديث من جديد عن ضرورة حل أزمة مخيم الهول في ظل تصاعد العمليات الإرهابية،
التي تقوم بها خلايا داعش النائمة، وسعيها للسيطرة على المخيم، فيما يزيد نشاطها مؤخراً.
وفي إطار سعي الإدارة الذاتية لإفراغ المخيم، تقوم الجهات المختصة بإخراج عوائل من مخيم الهول.
وبحسب صحيفة روناهي فإنه في 16 أيار/مايو من عام 2023 تم ترحيل دفعة من العراقيين المنتسبين لداعش من المخيم إلى بلدهم العراق.
وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث خرجت 157 عائلة، يشكلون 606 أفراداً.
وفي 29 أيار غادرت 61 عائلة سورية مخيم الهول، إلى مدينة الرقة.
وجاء ذلك بواسطة وسيط عشائري، وتنحدر هذه العائلات من مدينة منبج الواقعة شرق حلب.
