قدم أكثر من عشرة آلاف مواطن ولاجئ فلسطيني اعتراضات رسمية ضد المخطط التنظيمي في مخيم اليرموك جنوبي مدينة دمشق، بحسب ما نقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن محامين داخل العاصمة.
حيث قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن الاعتراض على المخطط يعتبر الأكبر في تاريخ سوريا، وبآلاف المرات من أي مخطط تنظيمي آخر. واعتبرت أن حجم الاعتراضات دلالة واضحة على رفض الأهالي بشكل مطلق للمخطط التنظيمي، مطالبة محافظة دمشق بالاستجابة لمطالب الأهالي وإيقاف تنفيذ المخطط.
وكان المحامي الفلسطيني نور الدين سلمان، المقيم في دمشق، قد أكد يوم الأحد الماضي أن “عدد الاعتراضات المقدمة للمرحلة الأولى بلغ عشرة آلاف على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، أي إنه تم الاعتراض من ألف رب عائلة لخمسة أفراد بشكل وسطي، بواقع إجمالي وقدره على الأقل 50 ألف شخص، يقولون لا للمخطط”.
واعتبر سلمان، في منشور له ضمن مجموعة “أبناء مخيم اليرموك” في موقع فيسبوك، أن الاعتراض دليل على رفض الأهالي للمخطط ومشاريع محافظة دمشق، التي لم يعد أهالي المخيم يثقون بمسؤوليها، بسبب عدم القيام بأي عمل لمصلحة الأهالي، إضافة إلى الوعود الكاذبة بعودة الأهالي إلى منازلهم.
من جهته، وعد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، أنور عبد الهادي، أهالي المخيم بالعودة إلى منازلهم، حيث قال خلال زيارة مقبرة المخيم، يوم الجمعة الماضي، أثناء مقابلة تلفزيونية، “إن مخيم اليرموك سيعود، وسيعود أهالي المخيم إليه”.
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت، في حزيران/يونيو الماضي، الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصوّر التنظيمي لمخيم اليرموك في دمشق.
ولاقى المخطط في مخيم اليرموك ردود فعل ورفضًا من قبل فلسطينيي سوريا، وسط دعوات من منظمات حقوقية فلسطينية لمحافظة دمشق للتراجع عن المخطط، كونه يعتبر تغييرًا كاملًا لملامح المخيم، وسط اتهامات صريحة لرجال أعمال مقربين من بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بالسيطرة على أرض المخيم واعتزام بناء مجمعات سكنية فاخرة وعدم السماح لسكان المخيم اللاجئين والنازحين بالعودة إلى بيوتهم التي تهجروا منها بحجة محاربة الإرهاب قبل أكثر من ثلاث سنوات.
