أخبار السوريين: لاقت الأخبار المتداولة حول قيام النظام بإلغاء مادة في قانون الاحتياط تلزم كل شخص في العودة إلى الخدمة الإلزامية بعد شطب اسمه أو تأجيله، سخط موالين جراء قيامهم بدفع مبالغ مالية لإعفائهم من قائمة الاحتياط.
واعتبر عدد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التعديلات الجديدة تندرج تحت بند “عمليات نصب” كون القانون القديم يتيح دفع مبالغ مالية معينة للإعفاء من الاحتياط في حال كان هناك سبب مقنع كمرض أو عدم القدرة على حمل السلاح.
وكشفت وسائل إعلام موالية عن إقرار النظام تعديلات جديدة في قانون الخدمة الإلزامية، تلزم كل من تم شطب اسمه أو تأجيله بالالتحاق بالخدمة، وعرض كل من أُعفي طبياً مرة أخرى على لجنة طبية متخصصة.
وقال موقع “الوطن أون لاين” إنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم والتي تنص على شطب اسم من ترى القيادة استبعاده من أداء خدمة العلم، وبناء عليه، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجدداً لأداء الخدمة، والمعفى طبياً سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة.
ويستبعد من الخدمة الاحتياطية في جيش النظام بحسب ما تنص المادة 25: (الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام، أحد الذكور لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها ثلاثة ذكور، عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب، المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم، المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم، ومن ترى القيادة العامة استبعاده وهي الفقرة التي تم إلغاؤها).
يذكر أن قوات الأسد شنت خلال الأشهر الماضية حملات تجنيد إجباري في المناطق التي تسيطر عليها، بهدف سحب أكبر عدد ممكن من الشباب إلى الخدمة الإلزامية، والزج بهم في خطوط الجبهات الأولى.
أورينت نت.
