مشروع قرار في البرلمان البريطاني لمقاضاة مرتكبي مجزرة 1988 في إيران

0

أخبار السوريين: سجل 80 عضوا في البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب الرئيسية البريطانية مشروع قرار برلماني رقم 448 بشأن مجزرة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 على يد جلادي نظام الملالي في إيران داعين الحكومة البريطانية إلى استنكار هذه المجزرة باعتبارها “جريمة ضد الإنسانية” مطالبين الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات بشأن هذه الجريمة القاسية وإحالة منفذيها إلى العدالة.

وأعلن السير ديفيد إيمس النائب الأقدم في البرلمان والرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة الذي هو المتنبي الرئيسي للمشروع، في بيان بشأن تسجيل مشروع القرار 448: “بينما تتزايد حالات الاعدامات في إيران، لا يعود يجوز للأمم المحدة أن تتجاهل مجزرة 1988 للسجناء السياسيين.. إننا قلقون للغاية من تصاعد حملات الإعدام في إيران لاسيما تصاعد إعدام الأحداث. تفيد التقارير من إيران أن قادة النظام قد أعدموا في كانون الثاني/يناير الماضي 87 شخصا.. حق الحياة في إيران مهدد مرة أخرى، وإن ثقافة حصانة منتهكي حقوق الإنسان لاسيما منفذي مجزرة 1988 للسجناء السياسيين هي السبب الرئيسي لهذا التحول الخطير”.

أما النائب استيف مك كيب من حزب العمال البريطاني فقد قال: “النظام الإيراني لا يرغب إطلاقا في محاسبة منفذي ومرتكبي مجزرة 1988، ولكن بدلا منه يعاقب أولئك الذين يمهدون هذه الوثيقة، ويكافئون منفذي المجزرة من خلال منحهم مناصب وزارية مثل مصطفى بورمحمدي وزير العدل في حكومة روحاني”.

وأما اللورد دالاكيا مساعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي والعضو الأقدم في مجلس اللوردات فقد قال: “استمرار الحصانة لهؤلاء المنتهكين بحقوق الإنسان أمر غير مقبول”.

وأكد السير ديفيد إيمس في ختام بيانه: “نحن نتوقع أن يتم الاهتمام بطلب النواب هذا في القرار اللاحق للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران ونطالب الحكومة البريطانية والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الانسان بشأن إيران والمفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة باتخاذ خطوات مناسبة لتحقيق هذا الهدف”.

وفيما يلي نص القرار 448:

مشروع قرار برلماني 448

إعدام السجناء السياسيين في إيران عام 1988

الدورة البرلمانية: 2017-2016

المتبني الأول: ديفيد إيمس

مؤيدو المشروع: جيم شانون وآلن ميل وغوين رابينسون وباب بلكمان وجيم دود

مجمل عدد الموقعين: 80

يعتقد البرلمان البريطاني أن التسجيل الصوتي لآية الله منتظري نائب آية الله خميني السابق في عام 1988 يكشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة طالت أكثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران في صيف عام 1988 شملت نساء وأطفالا وجميع السجناء السياسيين الذين وقفوا لدعم حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

كما يعتقد البرلمان البريطاني أن هذه المجزرة نفذت بفتوى صادرة عن خميني الذي أمر بإعدام جميع السجناء السياسيين المتمسكين بالوفاء بالمنظمة فورا.

كما يعرب قلقه من تصريحات منتظري الذي قال إن هذه المجزرة هي أكبر جريمة في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة.

البرلمان يؤيد أن حصانة سلطات النظام الإيراني طيلة العقود الثلاثة الماضية هي السبب الرئيسي لاستمرار هذه الجرائم في إيران، وهذا ما يؤيد قول الناجين بأن المسؤولين عن هذه المجزرة ليس لم يتم معاقبتهم فحسب وإنما يحتلون في الوقت الحاضر مناصب حكومية عليا. بينهم مصطفى بورمحمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحكمة العليا للقضاة.

البرلمان يطالب بإلحاح الحكومة باستنكار المجزرة غير الرحيمة كجريمة ضد الإنسانية ويدعو المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن إلى إصدار أمر لاجراء تحقيقات لتقديم منفذي مجزرة 1988 إلى منصة العدالة.

مشاركة المقال !

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.