أخبار السوريين: أقرّ برلمان السويد بالأغلبي قانوناً يشدد من إجراءات الهجرة واللجوء في البلاد، كانت الحكومة قد أعلنت عنه في 24 تشرين الثاني 2015.
ويسري القانون لمدة 3 أعوام وينص بالدرجة الأولى على أن “كل من طلب اللجوء بعد 24 من شهر تشرين الأول 2015، يحصل على إقامة مؤقتة 3 سنوات، قابلة للتمديد 3 سنوات أخرى”، بحسب الإذاعة السويدية الرسمية.
وكان القانون القديم يقدّم تسهيلات كثيرة حول مدة الإقامة التي تصل إلى 5 سنوات وتجدد تلقائياً بطلب من اللاجئ دون أي مصاعب، كما كان يحق للاجئ لم شمل أسرته خارج البلاد دون أي شرط أو قيد.
وايضا القانون يصعّب من لم شمل الأسرة، حيث لا يستطيع اللاجئ لم شمل عائلته قبل حصوله على عمل ثابت.
وأوضح موقع “الكومبس” السويدي أن طالبي اللجوء الممنوحين صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة، سيجري استثناؤهم من منحهم إقامة مؤقتة، مشيراً أن القوانين الجديدة التي أقرت لن تشملهم حيث سيحصلون على إقامات دائمة.
كما صوّت لصالح القانون جميع الأحزاب البرلمانية ما عدا حزبي الوسط واليسار، ليدخل حيز التنفيذ في 20 من تموز المقبل.
وذكر موقع “الكومبس” أن نحو 240 عضواً في البرلمان وافقوا على القانون الجديد، في حين رفض 45 عضواً آخرين السماح بإصدار القانون، وامتنع 30 عضواً عن التصويت، وغاب نحو 34 عضواً عن الجلسة.
وطالب كل من حزب المحافظين وحزب “سفاريا ديمكراتنا” بجعل قانون تشديد سياسة الهجرة واللجوء في السويد بشكل دائم.
