أخبار السوريين: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي وتركيا سيعقدان قمة بخصوص أزمة اللاجئين التي تهدد أمن كل من أوروبا وتركيا، فيما رفض رئيس وزراء المجر تقديم أي دعم مادي لتركيا لإنفاقها على اللاجئين السوريين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم أمس الخميس، عقب اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي على هامش قمة مالطا التي استمرت ليومين، لبحث سبل حل أزمة تدفق اللاجئين، حيث أشارت ميركل أن “نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس أجرى المشاورات المطلوبة في تركيا، وأنه تم التخطيط لعقد القمة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أو بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبل”.
وأوضحت ميركل أنهم ينتظرون رد الجانب التركي بخصوص تاريخ عقد القمة، لافتةً إلى أن مسألة انتظار أنقرة دعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي بشأن تحسين ظروف اللاجئين في المخيمات بتركيا سيكون الموضوع الرئيسي للقمة وأنه تم التخطيط لمنح تركيا الدعم المالي المقدر بثلاثة مليارات يورو من أجل اللاجئين، عامي 2016 و2017، 500 مليار منها جاهزة”.
وأشارت المستشارة الألمانية أنهم سيبحثون “سبل شرعنة أوضاع اللاجئين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي بطرق غير شرعية عبر تركيا واليونان”.
وأضافت ميركل أن “القمة ستبحث مواضيعًا أخرى أيضًا مثل عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وفتح فصول جديدة في مفاوضات انضمامها للاتحاد، وتسهيل الحصول على تأشيرات دخول الأتراك إلى الدول الأوروبية”.
وكان المشاركون في أعمال القمة توصلوا إلى اتفاق لتأسيس “الصندوق الائتماني” للاتحاد الأوروبي من أجل قضايا الاستقرار في أفريقيا، والهجرة غير المنظمة، والمهجّرين من مناطقهم.
ومن جهته اعتبر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، مقترح الاتحاد الأوروبي منح تركيا 3 مليارات يورو، لإنفاقها على اللاجئين السوريين ضمن أراضيها، “فكرة غير إيجابية”، على حد تعبيره.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي ناقش فكرة “تقديم مساعدة مالية إلى تركيا بمقدار ٣ مليارات يورو، لحثها على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها، ومنعهم من اللجوء إلى أوروبا”.
وجاء تصريح رئيس الوزراء المجري، في كلمة ألقاها بقمة دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأفريقية، في مالطا يوم أمس الخميس، لبحث حلولٍ لأزمة تدفق اللاجئين عبر المتوسط، التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة.
ودعا أوربان إلى “تقديم المبلغ المذكور (٣ مليارات يورو) إلى بلغاريا ومقدونيا، لتشديد الإجراءات على حدودهما، في حال لم ترغب اليونان بحماية حدودها الجنوبية”.
وقال رئيس الوزراء المجري، إن “على الاتحاد الأوروبي، توضيح ما يريده من تركيا، بشأن حل أزمة اللاجئين، وألا يعطي انطباعًا على أنها (تركيا) المنقذ بهذا الخصوص”، مضيفًا أن “على الدول الأوروبية أن تعتمد على نفسها بالدرجة الأولى في حماية حدودها، وهذا سيسهل التفاهم مع الأتراك على طاولة المفاوضات”، على حد تعبيره.
وأوضح أن “مجموعة فيساغراد” المكونة من جمهورية التشيك، والمجر، وبولونيا، وسلوفاكيا، سترسل 300 من رجال الشرطة والأمن، إلى اليونان، لضبط تدفق اللاجئين عبر حدودها الجنوبية.
وأشار أوربان أن اجتماعًا سيعقد في العاصمة التشيكية براغ، في كانون أول/ديسمبر المقبل، لتأسيس صندوق مالي، للحيلولة دون تدفق اللاجئين، مؤكداً أن فيساغراد ستشارك في دعم الصندوق.
وتركيا هي الثالثة عالميا في مجال التبرعات الإنسانية، والأولى مقارنة بدخلها القومي، إذ أنفقت نحو 8 مليارات دولار من أجل اللاجئين السوريين، في حين لم يتجاوز حجم المساعدات الدولية لتخفيف أعباء اللاجئين، 418 مليون دولار، وفقاً لتصريحات فؤاد أوكتاي، رئيس إدارة الكوارث والطوارئ، التابعة لرئاسة الوزراء التركية (آفاد)، في تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأضاف أوكتاي أن “آفاد، تنسق الاحتياجات الإنسانية لـ 2.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضيها، يقيم نحو 300 ألف منهم في 25 مخيمًا.
وأكدت آفاد في بيان، أول أمس الأربعاء، أن “نحو 300 ألف طالب من اللاجئين السوريين والعراقيين، يتلقون التعليم قبل المرحلة الجامعية، تحت إشراف كوادرها في تركيا”.
من جانبه قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، في وقت سابق، إن “عدد اللاجئين الموجودين في إسطنبول وحدها، يتجاوز عددهم في أوروبا كافةً”.
ووفقا لإحصاءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 700 ألف لاجئ، أوروبا، عبر البحر المتوسط، خلال العام الحالي، معظمهم من السوريين والأفغان.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان الجمعة الماضي، أن عدد اللاجئين المحتمل وصولهم أوروبا حتى نهاية عام 2017، يقدر بـ 3 ملايين شخص.
