توقف تحويلات المغتربين بعد ثلاثة أيام من حملة الفينيق السوري

0

أخبار السوريين: أفادت مصادر سورية رسمية إن تحويلات القطع الأجنبي الوارد إلى سوريا بسبب تحويلات المغتربين السوريين، شهدت زيادة ملحوظة خلال بداية حملة #الفينيق _السوري و #لتبقى_ليرتنا_دهب لتتراجع ثم تتوقف بعد ثلاثة أيام من انطلاق الحملة، دون أن تحدد حجم هذه الزيادة.

ولم تجرؤ أي مصادر رسمية تابعة للنظام على ذكر كمية الأموال التي تم تحويلها إلى سوريا خلال الحملة التي نشرت بعض الصور لمبهمة لشيكات وحوالات بمبالغ بلغت العشرة ملايين دولار من الكويت والإمارات لم يتم التثبت من حقيقة إصدارها أو تحويلها إلى سوريا عبر القنوات التي يسيطر عليها النظام.

هذا فيما نقلت وكالة سانا عن أحد مصادرها أنه “تم ترخيص عدد من شركات تحويل الأموال في سوريا وصدرت تعليمات بتسهيل إجراءات الترخيص”. وأكد المصدر أن “وزارة الداخلية مستمرة باتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة تهريب العملات الأجنبية”.

وكانت وكالة (سانا) ذكرت يوم الأحد أن الجهات المعنية باشرت بضخ القطع الأجنبي في المحافظات عبر عدد من شركات الصرافة بسعر 215 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة منذ نحو أسبوع عن بدء المصرف بالتدخل اليومي بشكل مستمر في سوق القطع الأجنبي، عن طريق مؤسسات الصرافة لبيع القطع الأجنبي للأغراض الشخصية غير التجارية وفق السعر المحدد, كما أعلن ، الأسبوع الماضي، عن رفع تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 100 إلى 150 ألف دولار أمريكي.

ويأتي ذلك في وقت يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاضه في السوق السوداء، حيث وصل اليوم إلى 245 ليرة للشراء و252 ليرة للمبيع، بحسب صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حقق ارتفاعا كبيرا متجاوزا 320 ليرة.

ومن جهته أصدر مصرف سوريا المركزي تعليمات بإيقاف ضمانة المصارف كبديل عن استيفاء التأمين لتعهدات إعادة قطع التصدير وبوالص المستوردات, وذلك بهدف “تأمين الدولار لتمويل مستوردات والاستفادة منه بتمويل العمليات التجارية وغيرها”.

ونقلت صحيفة “تشرين” الرسمية عن تعليمات المصرف أنه “لا يسمح للمصرف منظم تعهد إعادة القطع الناجم عن التصدير الاستعاضة عن استيفاء التأمين المحدد بنسبة 10% من قيمة الفاتورة من المصدر بضمانة المصرف نفسه أو كفالة تسديد صادرة عن أحد المصارف العاملة”.

وأضافت التعليمات أنه “لا يسمح للمصرف أيضاً الاستعاضة عن استيفاء التأمين على المستوردات المحدد بنسبة 5% من قيمة بوليصة الشحن الواردة من المستورد بضمانة المصرف نفسه”.

وكان المصرف المركزي سمح, شهر نيسان الماضي, للمصارف المنظمة لتعهد إعادة قطع التصدير الاستعاضة عن استيفاء التأمين المحدد بنسبة 10% من قيمة الفاتورة من المصدر بضمانة المصرف نفسه أو كفالة تسديد صادرة عن أحد المصارف العاملة.

وسبق أن أقرت لجنة إدارة المصرف الخاصة بتمويل المستوردات عام 2012 السماح للمصرف الاستعاضة عن استيفاء مبلغ التأمين المحدد بنسبة 5% من قيمة بوليصة الشحن الواردة من المستورد بضمانة المصرف نفسه.

وبررت صحيفة “تشرين” إجراءات المصرف بأنها “تساعد على توريد مبالغ مهمة من القطع الأجنبي بدلاً من تقديم المصدر أو المستورد كفالة المصرف المصدر لتعهد إعادة القطع وبوليصة الشحن الواردة من المستورد، وهذه المبالغ يمكن أن يستفاد منها في تمويل المستوردات وضخ كميات من القطع في السوق لتغطية الطلب على تمويل العمليات التجارية وغيرها”.

ويأتي ذلك في ظل إعلانات مستمرة للمصرف بالتدخل لبيع الدولار وصلت لـ 215 ليرة يوم الأحد الفائت, في محاولة لتخفيض سعر صرف الدولار وضبطه, حيث وصل في الفترة الماضية لأكثر من 320 ليرة.

وكان حاكم المصرف المركزي، أديب ميالة، لفت شهر نيسان/أبريل الماضي إلى أن تبسيط إجراءات الاستيراد وزيادة حجم تمويل المستوردات سيوقف ارتفاع سعر الصرف ويضبط تقلباته, وذلك بعد أيام من إعلان المصرف رفع نسبة تعهد إعادة قطع التصدير من 50 إلى 100% من إجمالي قيمة الصادرات للخارج، وألزم المصدرين بيع كامل حصيلة صادرتهم من القطع الأجنبي للمركزي.

وأكد المركزي مرارا على استمرار المصرف بتمويل جميع طلبات المستوردين من القطع الأجنبي عن طريق المصارف المرخصة وبأسعار مدعومة، داعياً المستوردين التوجه إلى المصارف ومؤسسات الصرافة لتمويل طلباتهم من القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات.

وتراجعت كمية الصادرات خلال الأزمة نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتراجع تنافسية السلع المنتجة، كما تراجعت المستوردات السلعية نتيجة انكماش الاقتصاد السوري ما قلل من الطلب على السلع المستوردة، إضافة للدور الذي ساهمت به العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وخلق صعوبات كبيرة واجهت استيراد العديد من السلع، إضافة لإحجام العديد من التجار عن الاستيراد والاستثمار بسبب تداعيات الأزمة، وفق تصريحات رسمية.

مشاركة المقال !

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.