مثقفون وإعلاميون كرد ينددون بممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي

0

اخبار السوريين: أصدر مثقفون وإعلاميون ونشطاء كرد في سوريا بياناً أدانوا فيه فرض حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لنفسه بقوة السلاح على المناطق الكردية في سوريا.

وأكدت المجموعة في بيانها أن ذلك جاء تحت عنوان تحرير تلك المناطق من النظام وحمايتها والدفاع عنها، ومنذ ذلك الحين لجأ الحزب، وعبر أجهزته العسكرية وخاصةً “الأسايش” و”وحدات حماية الشعب “إلى استخدام صبية وفتيات دون الثامنة عشرة من العمر في الحواجز ونقاط التفتيش التي نصبها في المنطقة، كما لجأ إلى تجنيد فتيات قاصرات، أو خطفهن من مدارسهن أو بيوت أهاليهن للانخراط بالأعمال العسكرية، وقد كانت الطفلتان همرين عيدي وحزبية شيخموس آخر ضحايا سياسة الـ “PYD” تلك،مع العلم بأن البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل لعام 1993، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 وصادقت عليه أكثر من مئة دولة، قد قضى بعدم إشراك من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره في الأعمال القتالية، بحسب البيان.

وأضافت المجموعة في بيانها: “يعرّف القانون السوري، وكذلك اتفاقية عام 1993، الطفل بأنه كل ذكر أو انثى لم يتجاوز / أو تتجاوز الثامنة عشر من العمر، ناهيك عن أن ميثاق العقد الاجتماعي، الذي لم يعترف به إلا أنصار هذا الحزب، قد اعتبر العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءاً أساسياً ومكملاً لهذا العقد، كما منع تشغيل الأطفال واستغلالهم وتعذيبهم نفسياً وجسدياً فكيف يتم تجنيدهم عسكرياً إن كان العمل بحد ذاته محظوراً بموجب عقدهم الاجتماعي..؟؟”.

وجاء في البيان أيضاً: “رغم أن الأمم المتحدة قد أدانت بتاريخ 5/2/2014 الفصائل المقاتلة في سوريا عموماً، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) خصوصاً، بسبب تجنيدها الأطفال للقتال في صفوفها إلا أن الحزب المذكور ما زال مصراً على اتباع سياسة تجنيد الأطفال في القوات العسكرية، بالترغيب حيناً والترهيب أحياناً أخرى، حيث وثقت مراكز التوثيق وكذلك الامم المتحدة حالات كثيرة لتجنيد الأطفال في الأعمال القتالية”.

وختمت المجموعة بيانها بالقول: “نحن الموقعون على هذا البيان، وانطلاقاً من إيماننا بأن مكان الأطفال هو مقاعد الدراسة وليس جبهات القتال، نستنكر قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بهذه الممارسات الخطرة والمخالفة للمواثيق والعهود الدولية، وندعو كافة الفعاليات المدنية إلى تكثيف جهودها في مواجهة هذه السياسات اللامسؤولة بالطرق السلمية والسعي لنشر ثقافة ديمقراطية تكون قاعدة لبناء جيل واعي محب للسلام بعيد عن التطرف وثقافة الحرب.

ونؤكد أن حزب الاتحاد الديمقراطي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تفريغ المنطقة من الكرد لأن ممارساته تلك قد دفعت الشباب إلى الهجرة تخلصاً من التجنيد الإلزامي،كما أن إصراره على تجنيد القاصرين والقاصرات سيدفع بالأسر والعائلات إلى الخيار المر المتمثل في ترك الديار الأمر الذي يصب في النهاية بخدمة النظام المجرم الذي لا يزال مسيطراً ومتحكماً بدفة الأمور في معظم المناطق الكردية”.

مشاركة المقال !

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.