أخبار السوريين: أصبح دخول مدينة دير الزور أو الخروج منها مقامرة محفوفة بخطر الموت للمدنيين هناك، حتى بعد عودة جسر السياسة للعمل منذ ثلاثة أسابيع, فتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على الجسر يقصر استخدامه على آلياته وعناصره، والانتظار هناك يعني التعرض للنيران.
ورغم الضجة التي أثارها قطع المنافذ البرية لمدينة دير الزور وتفجير جسر السياسية هناك قبل ثلاثة أشهر، فإن عودته للاستخدام منذ نحو ثلاثة أسابيع لم تحظ بنفس الاهتمام.
ورغم أن تنظيم الدولة الإسلامية استطاع ترميم جسر السياسية منذ أسابيع، لكنه قصر استخدامه على آلياته وعناصره فقط، ومع ذلك فإن عبور السيارات المدنية التي يتمكن أصحابها من الحصول على موافقة العبور من وإلي المدينة شبه مستحيلة، وفق ما يؤكده ناشطون.
وكانت قوات النظام السوري حاصرت دير الزور من جهاتها الأربع، بعد حملتها على المدينة منتصف عام 2012، لكن جبهة النصرة وفصائل الجيش الحر الموجودة بالمدينة تمكنت من السيطرة على جسر السياسية الذي يمثل المدخل الشمالي للمدينة مع بداية عام 2013، وكسرت الحصار، بشكل جزئي.
وفي منتصف عام 2014، وصل تنظيم الدولة إلى مشارف المدينة، بعد دحره جبهة النصرة في ريف المحافظة، وتمركزت عناصره على بعد مئات الأمتار من الجسر، وحوصرت المدينة مرة أخرى لنحو شهرين.
ورغم تعرض الجسر لعشرات الغارات الجوية خلال أكثر من عامين، إضافة للقصف بمئات الصواريخ والقذائف، فإنه لم يتأثر كثيرا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، استطاع النظام بمشاركة عناصر من حزب الله اللبناني تفجير بداية الجسر، خلال عملية استخباراتية مفاجئة، ما أدى لانهيار جزء منه، وخروجه عن الخدمة.
ويؤكد محمود عسكر (أحد العاملين بالإغاثة سابقا) أن تدمير الجسر دفع الأهالي لاستخدام القوارب عبر منطقتي حويجة وصكر باتجاه حطلة.
لكن النظام، وفقا لعسكر، عمد إلى استهداف هذه القوارب من خلال مدفعيته المتمركزة على الجبل المطل على المدينة، ليحصد العديد من القتلى والجرحى بشكل شبه يومي.
ويضيف عسكر أن “تنظيم الدولة أجبر على إغلاق هذا المعبر المائي في الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي، بعد ارتكاب قوات النظام مجزرة راح ضحيتها عشرون مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، ليتم استخدام معبر مائي آخر أقل خطورة، وتم إجبار الأهالي على دفع خمسين ليرة سورية (0.25 دولار) للفرد الواحد”.
وتقول حلا (معلمة من دير الزور) إن تدمير الجسر أدى لارتفاع الأسعار، بسبب ارتفاع تكلفة النقل عن طريق النهر وصعوبته.
وأوضحت أن “السيارات تفرغ حمولتها على ضفة النهر في منطقة حطلة لتنقل البضائع عبر السفن، لتحمل بعدها في سيارة ثانية على الجانب الآخر من النهر، ما يستدعى دفع أجور حمولة للعمال”.
وتشير إلى أن المعبر المائي “يفتح ويغلق حسب الظروف، وتنظيم الدولة قرر في فترة سابقة إغلاقه ثلاثة أيام في الأسبوع، عدا مرات الإغلاق المفاجئ، والذي تكرر مرات عدة، ما سبب معاناة كبيرة للمدنيين الذي يقطعون عشرات الكيلومترات قبل الوصول إليه، ليصطدموا بمنعهم من العبور، ما يضطرهم للانتظار أحيانا ساعات عدة، تحت خطر التعرض للقصف”.
وتضيف حلا، القاطنة في حي العرضي، أن الكثير من الأهالي يختارون العودة إلى داخل المدينة بسبب المخاطر التي يحملها وقوفهم بمنطقة مكشوفة تعد هدفا محتملا لمدفعية النظام في أية لحظة. الجزيرة.
