نقيب المحامين ينتقد أداء المحامين ويتهمهم بالفساد

0

أخبار السوريين: انتقد نقيب محامي سوريا “نزار علي السكيف” أداء المحامين متهما أياهم بالفساد، وكشف أن النقابة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى حول محامين اتبعوا سياسة السمسرة في عملهم، مؤكداً أنه في عام 2014 ارتفعت نسبة الشكاوى على المحامين بشكل كبير ما دفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق الكثير منهم باعتبار أن الذي يقدم على هذا الفعل خان الأمانة الموكلة له ولاسيما أن مهنة المحاماة هي الجناح الثاني لتحقيق العدالة.

وبين السكيف في تصريح لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أن النقابة شطبت عدداً كبيراً من المحامين ثبت بحقهم جرم السمسرة وخاصة الذين سمسروا في محكمة الإرهاب باعتبار أنه ثبت بحقهم النصب على الموكلين من خلال السمسرة وقد حركت الدعوى المسلكية بحق الكثير منهم مشيراً إلى أن النقابة مستعدة لاستقبال أي شكوى مقدمة للنقابة بحق أي محام يقدم على هذا الفعل.

ولفت نقيب المحامين إلى أن آخر دعوى مسلكية حركت كانت بحق رئيس فرع سابق بعدما تلقت النقابة العديد من الشكاوى ضده بأنه يتبع سياسة السمسرة في عمله إضافة إلى أنه يوهم الموكلين بأنه سيحقق لهم الغاية التي تم توكيله من أجلها مقابل مبالغ مالية كبيرة إلا أن ذلك كان عبارة عن سمسرة، ما دفع النقابة وبناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين إلى تحريك الدعوى المسكلية بحقه، مؤكداً أنه لا يوجد محامي فاسد إلا هناك من يقف معه أو وراءه وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات ليس من نقابة المحامين فقط بل لا بد أن تشارك وزارة العدل في هذا الموضوع في مكافحة فساد السمسرة.

وأشار السكيف إلى أن عدد الشكاوى بحق المحامين والتي تلقتها النقابة مؤخراً معظمها لمحامين يعملون في محكمة الإرهاب، لذلك فإنه لابد من بحث الموضوع في المحكمة بكل جدية وموضوعية لمعالجة مواضع الفساد سواء من المحامين أم من يقف معهم في هذا الفساد الذي لا يمكن أن تقبله النقابة في أي حال من الأحوال مشدداً على ضرورة أن تتخذ وزارة العدل إجراءات صارمة في هذا المجال وأن تكون هناك رقابة مباشرة سواء من النقابة أم من الوزارة باعتبار أن محكمة الإرهاب تعد من أهم المحاكم الحساسة في القضاء السوري وأن الإجراءت المتبعة يجب أن تكون دقيقة وأن يكون القائمون عليها يتمتعون بالنزاهة الكافية التي تخولهم البت بالقضايا بكل شفافية وعدالة.

وأكد السكيف أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء بحق أي محام ثبت تورطه في عملية السمسرة والنصب على المواطنين باعتبار أن هذا الأمر خطر ولاسيما أن المحامي هو المدافع عن المتهم المظلوم إضافة إلى أنه معني في إعادة الحقوق إلى أصحابها ومن هذا المنطلق فإن النقابة اتخذت إجراءات مشددة بما فيها عقوبة الشطب بحق العديد من المحامين تورطوا في السمسرة في عام 2014.

وقال السكيف إنه يحق لنقيب المحامين أن يحرك الدعوى المسلكية وفقاً للمادتين 109 و110 من النظام الدخلي للنقابة وتحويل الدعوى إلى الفرع الذي ينتسب له المحامي مشيراً إلى أن أبواب النقابة مفتوحة أمام جميع المواطنين لتقديم الشكاوى بحق أي محام.

وفي إحدى حالات الفساد، أقدم أحد المحامين على نقل أملاك موكله وفق للوكالة العامة التي أجراها له حيث أقدم المحامي بعد الاتفاق مع أحد الأشخاص على رفع دعوى من الشخص الذي اتفق معه على الموكل بأن موكل المحامي باع منزله لذاك الشخص الذي اتفق معه وبحضور المحامي في المحكمة تم تثبيت البيع وفق للوكالة العامة التي يملكها المحامي فلم يجد الموكل إلا نقابة المحامين ليتقدم بشكوى ضد المحامي الذي أقدم على هذا الفعل.

مشاركة المقال !

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.