توقعات بارتفاع غرام الذهب في الأسواق إلى 7 آلاف ليرة سورية

0

 

أخبار السوريين: ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية إثر ارتفاعه عالمياً وتذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة، وهناك توقعات باتجاهه إلى 7 آلاف ليرة للغرام من عيار 21 قيراطاً، بعد أن شهدت العشرة أيام الأخيرة ارتفاعاً وهبوطاً في أسعاره.

ووفق خبراء ومصادر مطلعة فقد لجأ العديد من المواطنين من مدخري الذهب إلى اغتنام الفرص عبر شرائه لتحقيق أرباح ومكاسب وبيعه عندما ترتفع أسعاره ولو بمقدار 100 ليرة، وهؤلاء يشكلون شريحةً بسيطة من المواطنين الذين استثمروا ما ادخروه من أموال في شراء وبيع الذهب.

وفي السياق، حددت “الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق” في 24 من الشهر الحالي، سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بـ6900 ليرة، ولعيار 18 قيراطاً 5915 ليرة.

ومن جهته صرّح رئيس “الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق” غسان جزماتي، أن أهم ما تم إنجازه خلال العام الحالي، بالنسبة للذهب السوري، هو إطلاق الأونصة الذهبية السورية والليرة الذهبية السورية والنصف ليرة، وإيقاف العمل بصك الأونصة الذهبية السويسرية، وتعديل عيار الليرة الذهبية الإنكليزية لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية.

وأكد جزماتي أن مبيع الأونصة الذهبية السورية شهد إقبالاً مميزاً منذ إطلاقها، حيث وصلت في آخر إحصائية لمبيعها إلى أكثر من 3 آلاف قطعة، فيما تجاوز مبيع الليرة الذهبية السورية الـ50 ألف قطعة وفق آخر إحصائية، ومن بعدها لم تقم “جمعية الصاغة” بإحصائية مبيعها نظراً للإقبال الجيد على شرائها، وعدم إمكانية حصرها بعد الطرح الكبير لها في الأسواق.

هذا، وشهد 2014 صدور عدة تعاميم من “جمعية الصاغة”، ساهمت في ضبط حركة صك وبيع المعدن الثمين، وكان أهمها التعميم الذي صدر للحرفيين لتوحيد الفواتير بهدف منع حالات الغش والتلاعب، حيث تم التعميم على المطابع بمنع طبع أي فواتير لأي حرفي إلا بعد أخذ موافقة من الجمعية.

علاوة عن ذلك، تمت إضافة بند على الفاتورة تتيح للمواطن حق الاعتراض على الفاتورة خلال يوم من تاريخها، ليتمكن من المراجعة ويتأكد من عدم تعرضه للغش في الفاتورة أو عيار القطعة الذهبية أو وزنها.

كما لفت جزماتي إلى صدور التعليمات التنفيذية من “مصرف سوريا المركزي”، المتعلقة بتنظيم تعهد إعادة الذهب الخام مقابل صادرات الذهب المصنع، وألزم القرار المصدِّر عند تنظيم التعهد بدفع 5% من قيمة الصادرات كتأمين لدى المصرف، والسماح بإدخال الذهب الخام مقابل 100 دولار لكل كيلو، وبذلك تمكّن الصاغة من الحصول على الذهب الخام وتحويله إلى مصوغات وطرحها في الأسواق، بينما كانوا سابقاً يضطرون إلى شراء الذهب الكسر وإخراجه بطرق غير شرعية لتنقيته من الشوائب وإعادة إدخاله لصياغته.

وكان لهذا القرار عائدية اقتصادية بعد تعميمه على جميع المراكز الحدودية، حيث كشف رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق، غسان جزماتي، أنه منذ صدور التعليمات التنفيذية المذكورة، دخل إلى سوريا أكثر من 200 كيلو غرام من الذهب الخام.

إضافةً إلى ذلك، أقر “مجلس الشعب” مؤخراً القانون المتضمن إلزام الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها إلى البلد، سداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية، وفق التعليمات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي” بهذا الخصوص.

وأوضح جزماتي أن الهدف من هذا القانون هو تسوية وضع الذهب الخام الموجود في البلد بشكل نظامي، وبالتالي منح رخصة حيازة للمالكين، إضافةً إلى أن القانون سيمكن الجهات المعنية من ضبط العمليات المشتبه بها حول تجارة الذهب، لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012، الخاص بتنظيم عملية إدخال الذهب الخام، بحيث يمكن لكل مواطن أن يدفع 200 دولار أو ما يعادلها من الليرة مقابل كل كيلو غرام من الذهب المخالف.

وبيّن جزماتي أن أبرز ما حدث لقطاع الذهب خلال 2014 أيضاً هو عودة نسبة كبيرة من الحرفيين لعملهم، حيث وصل عدد المسددين للرسوم من الحرفيين إلى أكثر من 700 حرفي من أصل 3 آلاف مسجل لدى “جمعية الصاغة”، فيما كان العدد خلال 2013 بحدود 350 حرفياً فقط، وقال جزماتي: “إن هذه العودة كانت نتيجة طبيعية للخدمات والمراسيم التي صدرت لتحسين واقع قطاع الذهب”.

مشاركة المقال !

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.