أخبار السوريين: دعا رئيس الوزراء وائل الحلقي المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستثمار في سوريا، وإلى توطيد اتفاقيات التعاون الثنائي بين الحكومتين في جميع القطاعات، لا سيما النفط والصناعة والزراعة والسياحة.
وقال الحلقي خلال زيارته التي قام بها منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي إلى إيران أن الحكومة الإيرانية خففت من آثار الحرب الاقتصادية على سوريا، وعززت قدرات الشعب السوري من خلال توفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية وغيرها.
بدوره، تطلّع وزير الكهرباء في حكومة الأسد عماد خميس والذي رافق الحلقي في زيارته لإيران إلى تعاون طويل الأمد مع الشركات الإيرانية ومع وزارة الطاقة والكهرباء الإيرانية، معترفا أن حكومة الأسد لديها الرغبة في أن تكون أفضلية الاستثمار للشركات الإيرانية.
وقال الخبير الاقتصادي عدنان عبد الرزاق لـ”مسار برس” إن ما يتم الاتفاق عليه بين حكومة الأسد وإيران يهدف في مجمله إلى طمأنة الشارع السوري بأن الأمور التي تؤرقه في طريقها إلى الحل، مضيفا أن الحلقي وعد بأن تقوم إيران بمد نظام الأسد بالنفط والسلع والمنتجات، في حين وعدت إيران بالوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد.
وأشار عبد الرزاق إلى أن من مصلحة إيران أن تمد نظام الأسد بالنفط رخيص الثمن مقابل أن يقايضها بمشروعات استثمارية تكون لها الحصة الكبرى فيها، منوها أن نظام الأسد يحاول توزيع “كعكة الخراب” التي أحدثتها قواته على البلدان نفسها التي أضرت بالاقتصاد السوري والسوريين وساهمت في مد النظام بالسلاح والمقاتلين.
ولفت عبد الرزاق إلى أن نظام الأسد يعيش في ضائقة اقتصادية انعكست على الشق الاستثماري في الموازنة العامة وعلى معظم القطاعات لذلك تقوم إيران بدعمه بالسيولة النقدية وبعض المنتجات والمشروعات التي تضمن بقاء الأسد في السلطة، مبينا أنه لا يوجد أرقام محددة بالمبالغ التي تدعم بها إيران نظام الأسد، ولكن صدرت مؤخرا أرقام مؤكدة أن حجم الدين الخارجي على سوريا بلغ 11 مليار دولار في نهاية عام 2014.
وكانت حكومة الأسد وقعت مطلع العام الحالي، اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني لتمويل العقود التي ستبرم بين المشترين السوريين والباعة الإيرانيين لشراء بضائع وخدمات، أو تنفيذ مشاريع بحيث تكون 60% من منشأ إيراني في حدها الأدنى.
