“محارب الرشوات” ينسى أهل بيته.. فاتورة غداء لإبن وزير داخلية الأسد تثير غضب الموالين

0

أخبار السوريين: أثارت فاتورة غداء لإبن محمد الشعار وزير الداخلية لنظام الأسد موجة من الغضب والانتقاد الواسع في صفوف الموالين، لكمية البذخ والصرف الهائل الذي قام به مع 5 من أصدقائه في أحد مطاعم اللاذقية الفخمة جدا.

ونقلت صفحات موالية أن أحد أبناء الشعار جلس على طاولة أحد مطاعم اللاذقية الفخمة بصحبة 5 أشخاص، حيث جلسوا لمدة 3 ساعات لتناول وجبة الغداء.

وأشارت الصفحات إلى أن إبن الشعار طلب نزول كافة الأطباق والمشروبات الكحولية إلى الطاولة، حيث لم يأكلوا سوا بضع لقيمات من بعض الاصناف وبعضها عاد كما أتت، والصدمة لدى الموالين كانت عندما بلغت الفاتورة مبلغ 597 ألف ليرة سوري، ليقوم أحد الأشخاص الذين كانوا مع ابن الشعار بدفع المبلغ.

وأثار ذلك حفيظة الموالين الذين رأوا أن محمد الشعار الذي وبخ موظف بسيط لأن تقاضى 50 ليرة رشوة وحوله للقضاء والسجن، ونسي إبنه الذي صرف في 3 ساعات أكثر من نصف مليون ليرة.

وبالبحث عن المطعم الذي زاره ابن الشعار ويدعى مطعم “مانويلا”، نجد أن حجز الطاولة فقط في هذا المطعم يبلغ 50 ألف ليرة سوري، وهو ما يعادل راتب لعسكريين في صفوف قوات الأسد، أما أسعار الأطعمة والمشروبات الكحولية فهي فلكية للغاية وليست في متناول غالبية الشعب السوري، في حين نجد أن المطعم يزوره الكثير من المسؤولين وكبار الشبيحة وأبنائهم وأقاربهم، ويحي المطعم بشكل دوري عدد من الحفلات والسهرات التي يحضرها عدد من المغنيين السوريين واللبنانين.

وكان يديو لوزير داخلية الأسد محمد الشعار نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثار عاصفة من الانتقاد والإستهزاء، بالكيفية التي يحارب بها نظام الأسد الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.

حيث ظهر في الفيديو المتداول محمد الشعار في جولة قيل أنها فجائية لفرع المرور وجه فيه بتنظيم ضبط بحق مندوب نقابة الاطباء لتقاضيه مبالغ اضافية عن سعر التقرير الطبي، حيث ظهر الشعار وهو يسأل أحد الموظفين عن ثمن المعاملة فيجيب أنها 550 ليرة فقط، ومن ثم يسأل أحد المراجعين كم يأخذ منكم الموظف فقيل له 600 ليرة، فأمر بعمل ضبط بحق الموظف الفاسد!!.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي رد إبن الموظف بقوله أنه أصبح له 8 سنوات في الخدمة العسكرية، وبيتهم بالإيجار، أما الزيادة التي كان والدي يأخذها كانت تذهب لجيوب من أعطى له الأمر بذلك، بقوله ” ما حدا بيسترجي يأخذ ليرة بدون توجيه من فوق”.
وبالنظر إلى قانونية ما قام به الموظف “أبو محمد بطل”، فقد صدر تعميم في شهر 7 عام 2016 يجيز للموظفين أخذ زيادة ربحية قيمتها 15% من ثمن التقرير، حيث أن تصرف الموظف قانوني ولا يدخل تحت بند الرشوة، ويبدو أن القاضي والوزير والجهات المعنية في الدولة لا تعرف القوانين التي يتم إصدارها، ويبدو أنها عشوائية وغير منظمة.

شام

مشاركة المقال !

اترك تعليق