بعد دمشق.. نظام الأسد ينقل تزوير بيع العقارات إلى درعا!

0

أخبار السوريين: لم تمض فترة وجيزة على انتشار ظاهرة تزوير بيع العقارات داخل أحياء العاصمة السورية دمشق من قبل اللجان الشعبية و”الشبيحة” التابعين للنظام بتواطؤ موثق لموظفي السجلات العقارية، حتى اكتشف المواطنون في قرى وبلدات محافظة درعا عمليات نصب وتزوير مماثلة طالت ممتلكاتهم.

فبعد اجتماعات المصالحة المتلاحقة التي سعى النظام لإبرامها مع أهالي درعا وما تمخض عنها من سماح للمدنيين في مناطق سيطرة الثوار من التنقل عبر الحواجز الأمنية دون تعرضهم للاعتقال ودخولهم لمناطق سيطرة النظام، وجد العديد من أهالي القرى التي تتبع إداريا لمدينة أزرع أن عقاراتهم قد تم بيعها من قبل دائرة المصالح العقارية بعد شطب المالكين الأصليين واستبدالهم بأسماء أخرى.

هذه الجرائم الإدارية تم الاعتراف بها من قبل وسائل إعلام النظام، حيث نشرت صحيفة “الوطن” تقريرا حول الموضوع أكدت فيه وجود أكثر من 120 حالة تزوير وبيع وهمي لعقارات تنتشر في مناطق الشيخ مسكين ونوى قام بها بعض الموظفين “ضعاف النفوس” بحسب وصف الصحيفة، فيما أشارت تعليقات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن أرقام التزوير تفوق ذلك بكثير وأن هذه الجرائم تتم بالاتفاق بين عناصر الأمن و”الشبيحة” وموظفي السجلات العقارية بحيث يتقاسمون أموال بيع العقار.

وقال المحامي والناشط السياسي تامر الجهماني، إن “هذه الأفعال هي جرائم ممنهجة من قبل نظام الأسد، فقوات الأمن لديها قوائم بالبيوت الفارغة، وأسماء الأشخاص الذين غادروا سوريا فضلا عن السيطرة المسبقة للجان الأمنية على عقارات المحافظة الحدودية بعد المرسوم الرئاسي عام 2008 والذي منع بيع العقارات في المناطق الحدودية إلا بموافقة أمنية”.

وأوضح الجهماني في تصريح، أنه “في الشق القانوني، توصيف الجريمة يسمى (بيع ملك الغير)، حيث ينص القانون المدني على أن استغلال العقار والانتفاع بثماره أو بيعه هو بيد المالك حصرا، ولا يجوز لأي طرف القيام بذلك إلا بعد تفويض مباشر من المالك يتم تجديده كل ثلاثة أشهر”.

وتابع المحامي: “في جرائم التزوير والاستعمال المزور للعقار تقع المسؤولية على كاتب العدل والقاضي وموظف السجل العقاري، لذا لن تطال المحاسبة إن تمت عناصر الأمن المشتركين بالجريمة”.

وعن كيفية استعادة المالك الأصلي لعقاره المسروق في حالة تطبيق القانون أجاب الجهماني: “في حال بيع العقار لطرف واحد، على المالك الأصلي التوجه للقضاء المدني أو الجزائي ورفع دعوة إبطال بيع العقار نتيجة استخدام عقد مزور مع المطالبة بالتعويض، أما في حال تعدد البيوع على العقار أو ما يسمى بتنازع المشترين، هنا ينحصر حق المالك بالمطالبة بالتعويض المالي عن العقار ولا يستطيع استرداده”.

ويذكر أن الحكومة السورية المؤقتة أنشأت دائرة سجل عقاري في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة درعا لتوثيق ممتلكات المواطنين المهاجرين، وعدم السماح لأي طرف بسرقة عقاراتهم أو السطو عليها، وإصدار سندات ملكية بعد التدقيق والتوثيق لأي شخص فقد أوراق الملكية نتيجة قصف وتدمير قوات النظام لعقاره.

عربي 21.

مشاركة المقال !

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.